به گزارش مشرق،  به نظر می رسد دولت قصد تغییر ریل برنامه ریزی توسعه در کشور را دارد. مسئله محور شدن برنامه توسعه – آنگونه که نوبخت روز گذشته اعلام کرد- می تواند به معنی کنارگذاشتن برنامه ریزی جامع مرکزی برای توسعه کشور باشد. اظهارات و اقدامات رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ایجاد تنش با مجلس در خصوص برنامه ششم، خواسته یا ناخواسته، یک نتیجه منطقی دارد و آن آسیب جدی به "همگرایی ملی و حاکمیتی” در مسیر اجرای یک برنامه توسعه است. شاید دولت که خیالی برای برنامه ریزی جامع ندارد و در اندیشه اجرای چند پروژه به عنوان برنامه توسعه است نیازی هم به یک اجماع ملی و حاکمیتی در این مسیر نمی بیند. نوبخت، متولی برنامه‌ریزی در کشور روز گذشته اعلام کرد که برنامه ششم مسئله محور و با تاکید بر سه مسئله صندوق های بازنشستگی، بحران آب و محیط زیست طراحی شده است. البته وی اعلام کرد که برنامه ششم در عین حال جامع نگر هم هست.

نوآوری دولت در برنامه ششم از جهاتی قابل دفاع است. از سویی شکست نسبی بیش از 5 برنامه توسعه جامع، توجه به برنامه ریزی مسئله محور و اصطلاحا هسته ای را توجیه پذیر می کند. از سوی دیگر ساختار فعلی دولت و ناتوانی عملیاتی و اجرایی آن – که خود ریشه در مشکلاتی چون غیرعملیاتی بودن بودجه و بی رغبتی عملی بدنه اجرایی دولت به اجرای احکام توسعه ای دارد- می تواند حکم به محدودتر کردن برنامه های توسعه و مسئله محور شدن آن بدهد تا همین حداقل ها به خوبی اجرا و نظارت شود.
با این حال سه مسئله انتخابی موردنقد جدی است. به نظر می رسد دولت به کلی پای خود را از میدان اقدامات ایجابی بیرون کشیده و بر مسائل حاشیه ای تاکید شده است. این مسائل اگرچه بسیار مهم ولی نهایتا مقابله دولت با برخی ناهنجاری های ایجادشده است. سوال این است که در کنار این مسائل ضرورت توجه به صنایع پیشران –آنگونه که در تجربه هند و کره جنوبی مورداستفاده قرار گرفته است- ، حمایت از صنایع خاص دانش بنیان- در جهت اجرای غیرشعاری اقتصاد مقاومتی- اصلاح نظام های مالیاتی، یارانه ای و بودجه و بانک جزو اولویت های جدی تر و تاثیرگذارتر کشور نیست؟
در نگاه کلان تر به نظر می رسد بدفهمی عمیقی در حوزه های رسانه ای و حتی کارشناسی در مورد نقش دولت در اقتصاد وجود دارد. البته فهم درستی در مورد بی اثر یا حتی مخرب بودن تصدی گری دولت – مالکیت بر شرکت ها و اشتغال به تولید و توزیع کالا- در اقتصاد وجود دارد. اما در مورد وظایف حاکمیتی- نظارت بر امور اقتصادی، اصلاح ساختارها و جهت دهی کلان به اقتصاد- تاکید و مطالبه جدی وجود ندارد. مخصوصا برخی حوزه دوم را نیز در کنار حوزه اول مذموم می شمارند. به نظر می رسد حضور ایجابی و تاثیرگذار دولت در برنامه های توسعه نیز که برای کشورهای در حال توسعه یک اقدام حاکمیتی جدی محسوب می شود، جزو اقدامات مذموم دولت شمرده شده است.
از نگاهی دیگر، نقش دولت در فرآیند توسعه تامین انرژی فعال سازی اولیه، برهم زدن نظم غیرمولد و حتی مخرب اقتصادی فعلی، رساندن اقتصاد به ریل و مسیر صحیح است و آنگاه است که دولت می تواند از بی نیازی به برنامه توسعه و توجه به چند مسئله حاشیه ای به عنوان برنامه توسعه سخن بگوید. چنانکه بسیاری از کشورهای جهان دوم مثل کره جنوبی، اینک با بلوغ صنایع مورد حمایت در برنامه های پیشین و برگرداندن اقتصاد به ریل صحیح، دیگر چیزی به عنوان برنامه توسعه ندارند.